نایب رئیس کمیسیون اصل نود: رایزنی های بین مجلس و‌دولت برای حل مشکل حسین زاده صورت گرفته است
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۱۴۷۷۱۶۷
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به رایزنی های صورت گرفته بین دولت و مجلس برای حل مشکل نماینده نقده و اشنویه در مجلس، گفت: برای حل این مشکل راهکار قانونی وجود دارد.
سید محمد موحد، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا با اشاره به سخنان معاون پارلمانی رییس جمهور مبنی بر رایزنی های صورت گرفته برای حل مشکل عبدالکریم حسین زاده، نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس، گفت: بنای مجلس نیز با توجه به فرموده مقام معظم رهبری همکاری با دولت است چراکه موفقیت دولت موفقیت نظام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: در رابطه با بحث معاونت مناطق مناطق محروم و توسعه روستایی رئیس جمهور که مجلس با استعفای آقای حسین زاده موافقت نکرد از نظر ما این مشکل در مجلس قابل حل است. راهکار قانونی نیز برای حل مشکل با توجه به استفساریه ای که سال ۱۳۶۰شورای نگهبان در رابطه با اینکه لزومی به استعفای نماینده ای که در دولت حکم گرفته است نیست، وجود دارد و ما می توانیم به این متن قانون در مورد وی استناد کنیم.
وی افزود: این معاونت با توجه به وجود مناطق محروم و روستایی کشور می تواند نقش بسزایی در حوزه محرومیت زدایی و توجه به مناطق روستایی ایفا کند و نباید بیش از این، مدیریت آن را معطل بگذاریم.
موحد تاکید کرد: آقای حسین زاده جوان خوش فکر و دارای تجربه کافی در حوزه اجرایی و تقنینی است و چندین دوره نماینده منطقه محروم بوده است و به خوبی به مشکلات این حوزه آگاه است و می توانند بهترین گزینه برای این معاونت باشد.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به صحبت ها و رایزنی های صورت گرفته دولت و مجلس برای طرح مجدد این موضوع در صحن مجلس ، امیدواریم جو مجلس برای موافقت با استعفای آقای حسین زاده همکاری لازم را با دولت انجام دهد که بیش از این کارها در این حوزه عقب نیفتد.
براساس گزارش برنا، از شورای محترم نگهبان در خصوص اصل 141 قانون اساسی که مربوط به خرداد ماه سال 1360 پرسیده شده است که اگر نماینده‌ای شغل رسمی دولتی از قبیل استانداری و غیره را بپذیرد و استعفایش خوانده نشود، امکان این وجود دارد که برگردد؟ در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته و نظریه اکثریت اعضای شورای نگهبان به این شرح اعلام می‌شود. «از اصل 141 قانون اساسی این مستفاد می‌شود که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی، در حکم مستعفی از نمایندگی است، هرچند به صورت رسمی استعفا نداده یا استعفای او خوانده نشده باشد».
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس برای حل مشکل حسین زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۱۴۷۷۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده تهران خواستار ورود مجلس به نحوه واگذاری هتل های بنیاد مستضعفان شد
به گزارش دولت بهار به نقل از برنا، متن نامه نماینده تهران به نصرالله پژمان فر رییس کمیسیون اصل نود به شرح زیر است:
«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای پژمانفر
رئیس محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی
سلام علیکم؛
احتراما حسب اطلاعات واصله و منتشر شده در رسانه‌ها، بنیاد مستضعفان برای فروش گروه هتل‌های بین‌المللی پارسیان اقدام به برگزاری مزایده با قیمت پایه ۴۷۵.۰۵۰ میلیارد ریال کرده است.
به گفته رئیس بنیاد مستضعفان، کارشناسان رسمی دادگستری تمامی هتل‌های گروه پارسیان بنیاد را (۲۲ هتل، شامل ۶ هتل ۵ ستاره و همچنین هتل‌های ۴ ستاره و سه ستاره ممتاز) به ارزش ۴۷ هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند. طبق آگهی مزایده، بنیاد مستضعفان گروه هتل‌های پارسیان را به صورت نقد و یا نقد و اقساط و حتی قابل تهاتر با سهام شرکت‌های فعال در زنجیره فولاد، مس و پتروشیمی قصد دارد واگذار نماید. قیمت‌گذاری هتل‌های بنیاد با میانگین قیمت هر هتل حدود ۲ هزار میلیارد تومان در حالی است که فقط ۲ هتل از این ۲۱ هتل، هتل‌های گران‌قیمت و مشهوری چون هتل ۵ ستاره آزادی و استقلال هستند که جمعا حدود ۱۰۰۰ واحد اقامتی دارند.
از طرفی نیز شنیده می‌شود مشتری گروه هتل‌های پارسیان بنیاد مستضعفان مهدی جهانگیری ریاست گروه مالی گردشگری است. فردی که سابقه ۲ سال زندان به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز را در کارنامه دارد، چگونه اهلیت در اختیار گرفتن گروه هتل‌های پارسیان بنیاد مستضعفان را دارد؟
براین اساس خواهشمند است نسبت به تشکیل پرونده و بررسی ابعاد موضوع همچون روند قیمت‌گذاری و بررسی صلاحیت خریدار و دارا بودن اهلیت، دستور مقتضی را صادر فرمایید.»
سومین شب عزاداری حضرت فاطمه (س) با حضور رهبر انقلاب